به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/10/1 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
ماده‌واحده ـ موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره1ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
تبصره2ـ از تاریخ تصویب این قانون، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان درخصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی مصوب 1383/8/5 لغو می‌گردد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر مالیات‌ها و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات آنها در زمینه کالاهای خاص؛
با در نظرگرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای امنیت کشور طرفهای متعاهد و منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت عمومی آنان زیان آور است؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی مورد موافقت متقابل به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد؛
باتوجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی وکمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به‌ترتیب در تاریخ‌های آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و ژوئن 2000) توسط شورای همکاری گمرکی صادر گردید؛ همچنین قطعنامه امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌الملل که در خرداد 1381 برابر با ژوئن 2002 به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می‌شود) رسیده است؛
در موارد زیر توافق کرده‌اند:
ماده1ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
الف ـ «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
برای دولت جمهوری آذربایجان، کارگروه گمرک دولتی ؛
ب ـ «پرداخت‌های گمرکی» یعنی کلیه پرداخت‌ها، مالیات‌ها، هزینه‌ها یا هر نوع عوارضی که در قلمرو کشور طرفهای متعاهد در اجرای قوانین گمرکی وضع شده‌اند اما شامل عوارض و هزینههای ارائه خدمات نمی‌شود.
پ ـ «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکات راجع‌به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به‌وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه‌جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی و در رابطه با مبارزه با پولشویی
ت ـ «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی
ث ـ «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی شده یا مصدق آنها
ج ـ زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی یعنی تمام فرآیندهای مرتبط در حرکت مرزی کالا از محل مبدأ تا محل مقصد نهائی
چ ـ «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که برای اعمال قانون گمرک تعیین شده است.
ح ـ «شخص» به معنی هم شخص حقیقی و هم حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید.
خ ـ «داده های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته‌شده یا قابل شناسایی
د ـ «گمرک درخواست‌شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می شود.
ذ ـ «گمرک درخواست‌کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می کند.
ر ـ «طرف متعاهد درخواست‌کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن، درخواست کمک می کند.
ز ـ «طرف متعاهد درخواست‌شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن درخواست ارائه کمک شده است.
ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه
1ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی، برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
2ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق قوانین ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
3ـ این موافقتنامه، کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی متقابل بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامهای طرف متعاهد درخواست‌شونده فراهم شود، گمرک درخواست‌شونده باید مقامهای صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه یا ترتیبات مربوط قابل اعمال را مشخص نماید.
4ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.
ماده3ـ اطلاعات جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی
1ـ گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات میتواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف ـ شیوه های جدید اجرای قوانین که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب ـ روندها، شیوه ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
پ ـ کالاهایی که معلوم شده می‌توانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرند، همچنین روشهای حمل و انبارداری بهکار رفته در مورد کالاهای یاد شده؛
ت ـ اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده‌اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛
ث ـ هر داده دیگری که به گمرکات در خصوص اهداف کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.
2ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست‌کننده قرار خواهد داد:
الف ـ آیا کالای وارداتی به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌طور قانونی از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده است.
ب ـ آیا کالای صادر شده از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌طور قانونی به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده است و رویه گمرکی که کالاها تحت آن قرار گرفته اند، اگر وجود دارد.
ماده4ـ اطلاعات برای ارزیابی پرداخت های گمرکی
1ـ درصورت درخواست، گمرک درخواست‌شونده، بدون خدشه به ماده(20)، در حمایت از اعمال صحیح قانون گمرکی یا جلوگیری از تقلب گمرکی، اطلاعاتی را در حمایت از گمرک درخواست‌کننده که دلایلی برای شک در صحت و دقت اسناد مربوط دارد، فراهم خواهد کرد.
2ـ درخواست باید رویه‌های بررسی که گمرک درخواست‌کننده برعهده گرفته یا کوشش کرده برعهده بگیرد و اطلاعات ویژه درخواست شده را تعیین کند.
ماده5 ـ اطلاعات مرتبط با تخلفات گمرکی
هر یک از گمرکات باید بنا به درخواست یا براساس ابتکار خود، اطلاعاتی را در خصوص فعالیتهای طراحی شده یا جاری یا کامل شده در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر قرار دهد که زمینه‌های معقولی را برای اعتقاد به این ارائه می‌کنند که تخلف گمرکی در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر انجام شده یا انجام خواهد شد.
ماده6 ـ تبادل پیشین اطلاعات
گمرکات می توانند از طریق ترتیبات متقابل طبق بند (2) ماده (21) این موافقتنامه اطلاعاتی را پیش از ورود کالاها به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر با استفاده از وسایل الکترونیکی انتقال داده‌ها مبادله نماید.
ماده7ـ کمک فوری
در مواردی که ممکن است متضمن خسارت به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی از جمله امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان‌پذیر می‌باشد، کمک را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.
ماده8 ـ ابلاغ
گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده را از تمام تصمیم‌های اتخاذ شده پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست‌کننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی که در حیطه شمول این موافقتنامه قرار میگیرند، مطلع نماید.
ماده9ـ نظارت و اطلاعات
1ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، باید تا حد امکان بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را برای گمرک درخواست‌کننده فراهم نماید:
الف ـ کالاهای درحال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
ب ـ وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
پ ـ اماکنی در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت ـ اشخاصی که معلوم شده در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به‌ویژه آنهایی که به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد و از آن خارج می‌شوند.
2ـ هر گمرک اگر دلیلی برای این باور داشته باشد که فعالیتهای طراحی شده، جاری یا کامل شده به‌نظر میآید که تخلف گمرکی را در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر تشکیل میدهد، میتواند چنین نظارتی را به ابتکار خود داشته باشد.
ماده10ـ تحویل کنترل شده
گمرکات ممکن است با توافق متقابل، طبق بند (2) ماده (22) این موافقتنامه جابه‌جایی کالاهای غیرقانونی یا مظنون را به درون قلمرو کشورخود و گذر(ترانزیت) از آن یا خروج از آن تحت کنترل خود، به‌منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلقات گمرکی، تجویز نمایند. اگر صدور چنین اجازه‌ای در حدود صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تا با مقامهای ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به مقامهای مذکور ارجاع خواهد نمود.
ماده11ـ کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست‌شونده، میتواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأموران آن در موضوع مربوط به اعمال قوانین گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه واقع در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
ماده12ـ مکاتبه در مورد درخواست‌ها
1ـ درخواستهای کمک که به‌موجب این موافقتنامه به‌عمل میآید، مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. هر گمرک باید یک مرکز تماس را برای این منظور تعیین نماید و مراتب را به گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.
2ـ درخواست کمک به‌موجب این موافقتنامه به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مزبور مفید به‌نظر می‌رسند همراه خواهد بود. گمرک درخواست‌شونده میتواند خواستار تأیید مکتوب درخواستهای الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواست‌ها میتواند به‌طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست‌ها باید فوراً یا به‌صورت کتبی یا اگر مورد قبول گمرکات باشد، به‌صورت الکترونیکی تأیید گردد.
3ـ درخواست‌ها باید به زبان انگلیسی انجام بشود. هر سندی که با چنین درخواست‌هایی همراه باشد باید تاحد لازم به زبان انگلیسی ترجمه بشود.
4ـ درخواست های کمک به‌موجب این موافقتنامه باید شامل جزئیات زیر باشد:
الف ـ نام گمرک درخواست‌کننده
ب ـ نام گمرک درخواست‌شونده
پ ـ موضوع مورد بحث، نوع کمک درخواست شده و دلایل درخواست
ت ـ شرح مختصری از مورد تحت بررسی و شرایط قانونی و اداری که اعمال می شوند.
ث ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته‌شده باشند.
ج ـ استناد به این موافقتنامه
5 ـ چنانچه گمرک درخواست‌کننده درخواست دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست‌شونده باتوجه به قوانین داخلی خود درخواست مزبور را اجابت خواهد نمود.
6 ـ اسناد اصلی باید تنها مواقعی درخواست شوند که رونوشت‌ها ناکافی باشند و باید در اولین فرصت برگردانده شوند. حقوق گمرک درخواست‌شونده یا اشخاص ثالث مرتبط با آن، نباید تحت‌تأثیر قرار گیرند.
ماده13ـ شیوه‌های کسب اطلاعات
1ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.
2ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده مقام صلاحیتدار جهت شروع تحقیق جهت کسب اطلاعات درخواستی نباشد می تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام صلاحیتدار، درخواست را به آن مقام انتقال دهد.
ماده14ـ حضور مأموران در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر
مأمورانی که از سوی گمرک درخواست‌کننده تعیین شده اند می توانند بنا به درخواست و با اجازه گمرک درخواست‌شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به‌منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند.
الف ـ در دفاتر گمرک درخواست‌شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب ـ در موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست‌کننده توسط گمرک درخواست‌شونده، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده حضور داشته باشند این مأموران تنها باید نقش مشاوره‌ای داشته باشند.
ماده15ـ حضور مأموران یک طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد دیگر
چنانچه گمرک درخواست‌شونده حضور مأموری از طرف متعاهد دیگر را به‌هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مناسب بداند، گمرک درخواست‌شونده میتواند با رعایت هر گونه قیود و شرایطی که میتواند مشخص نماید، از مأمور مذکور جهت مشارکت دعوت به‌عمل آورد.
ماده16ـ ترتیبات مربوط به مأموران بازدیدکننده
1ـ هرگاه مأموران هر یک از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دالّ بر اینکه در سمت و موقعیت اداری خود هستند را به زبان قابل قبول طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارائه دهند.
2ـ این مأموران به هنگام حضور در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر به‌موجب شرایط این موافقتنامه مسؤول هر گونه تخلفی خواهند بود که ممکن است مرتکب شوند و از همان حمایتی که طبق قوانین ملی آن طرف متعاهد برای مأموران گمرک آن مقرر شده است، برخوردار خواهند شد.
ماده17ـ استفاده از اطلاعات
1ـ هرگونه اطلاعاتی که به‌موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود باید فقط توسط گمرکات طرفهای متعاهد و صرفاً برای اهداف کمک اداری به‌موجب شرایط عنوان شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار بگیرد.
2ـ طرف متعاهدی که اطلاعات را ارائه کرده است بنا به درخواست میتواند با وجود بند (1) این ماده، استفاده از آن را توسط سایر مقامها یا برای مقاصد دیگر با رعایت هرگونه قیود و شرایطی که ممکن است مشخص کند، مجاز نماید. چنین استفاده ای باید طبق قوانین ملی طرف متعاهدی باشد که در جستجوی استفاده از اطلاعات است. استفاده از اطلاعات برای مقاصد دیگر شامل استفاده از آن در تحقیقات، تعقیب یا جریان های رسیدگی کیفری می شود.
ماده18ـ محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
1ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به‌موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و باید حداقل مشمول همان محرمانه بودن و حفاظتی باشد که همان نوع اطلاعات به‌موجب قوانین ملی طرف متعاهدی که آن‌را دریافت کرده است مشمول آن هستند.
2ـ تا زمانی که به‌موجب ترتیبات متقابل طبق بند (2) ماده (28) این موافقتنامه، گمرکات تصمیم نگرفته باشند که چنین اطلاعاتی در کشور قلمرو طرف متعاهدی که اطلاعات دریافت می شود، از سطحی از حمایت برخوار نیستند که الزامات قانون ملی گمرک ارائه‌کننده را محقق می سازد، تبادل داده های شخصی به‌موجب این موافقتنامه نباید آغاز گردد.
3ـ در نبود ترتیبات متقابل موضوع بند (2) این ماده داده های شخصی تنها موقعی ارائه می‌گردد که گمرک ارائه‌کننده مجاب شود که داده های شخصی مزبور در قلمرو کشور طرف متعاهد دریافت‌کننده آنها طبق بندهای (4) تا (9) این ماده محافظت می شوند.
4ـ گمرکی که داده های شخصی را دریافت می‌کند بنا به درخواست، گمرکی که آن داده ها را فراهم کرده است از استفاده ای که از آن شده و نتایج حاصله آگاه خواهد شد.
5 ـ داده های شخصی که به‌موجب این موافقتنامه فراهم گردیده است باید تنها برای مواقع ضروری به‌منظور نیل هدفی که برای آن ارائه گردیده است، نگهداری شوند.
6 ـ گمرک ارائه‌کننده داده های شخصی، تا حد امکان باید اطمینان حاصل کنند که این داده ها منصفانه و به‌طور قانونی جمع‌آوری گردیده اند و اینکه دقیق و به‌روز هستند و در ارتباط با اهدافی که برای آن ارائه گردیده اند، بیش از اندازه نیستند.
7ـ اگر مشخص شود که داده های شخصی ارائه گردیده، نادرست هستند یا نباید مبادله می شده اند، مراتب باید فوری اعلام شود. گمرکی که چنین داده هایی را دریافت کرده است باید داده های مزبور را اصلاح یا حذف کند.
8 ـ گمرکات باید ارائه یا دریافت داده های شخصی مبادله شده به‌موجب این موافقتنامه را ثبت کنند.
9ـ گمرکات باید اقدامات امنیتی لازم را برای حفاظت از داده های شخصی مبادله شده به‌موجب این موافقتنامه از دسترسی، اصلاح یا حذف غیرمجاز، اتخاذ کنند.
ماده19ـ معافیت‌ها
1ـ چنانچه هر کمک درخواستی به موجب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده را نقض کند یا به هرگونه منافع تجاری یا حرفهای مشروع خدشه وارد نماید، یا با قوانین ملی طرف درخواست‌شونده منطبق نباشد، طرف متعاهد مذکور میتواند از ارائه این کمکها خودداری نماید یا با توجه به چنان قیود و شرایطی، همان گونه که ممکن است نیاز داشته باشد، آنها را ارائه نماید.
2ـ اگر گمرک درخواست‌کننده، چنانچه درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست‌شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود.
3ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین اینکه آیا می توان ارائه کمک را موکول به قیود و شرایطی نمود که گمرک درخواست‌شونده ممکن است مشخص نماید، با گمرک درخواست‌کننده مشورت خواهد کرد.
4ـ اگر گمرک درخواست‌شونده معتقد باشد که کوشش مورد نیاز برای انجام درخواست به‌طور وضوح برای منفعت درنظر گرفته شده برای گمرک درخواست‌کننده نامناسب است میتواند از کمک درخواست شده امتناع نماید.
5 ـ چنانچه از ارائه کمک امتناع شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل امتناع یا تعویق ارائه خواهد شد.
ماده20ـ هزینه ها
1ـ با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده هزینههای صرف شده در اجرای این موافقتنامه توسط طرف متعاهد درخواست‌شونده تقبل خواهد شد.
2ـ مخارج و هزینههای پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینههای مترجمان متون و مترجمان هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط طرف متعاهد درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
3ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به‌منظور تعیین قیود و شرایطی که به‌موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده21ـ اجراء و اعمال موافقتنامه
1ـ در اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا در حد امکان اطمینان حاصل کنند که مأموران آنها که مسؤول تحقیق یا مبارزه با جرائم گمرکی هستند در ارتباط مستقیم و شخصی با یکدیگر خواهند ماند.
2ـ گمرکات درخصوص ترتیبات مربوط به تسهیل در اجراء و اعمال این موافقتنامه بین خویش، تصمیم گیری خواهند نمود.
ماده22ـ قلمرو اجرائی موافقتنامه
این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری آذربایجان اعمال خواهد شد.
ماده23ـ اضافات و اصلاحات
هرگونه الحاقیه یا اصلاحیه در مورد این موافقتنامه، با رضایت متقابل طرفهای متعاهد قابل انجام است. الحاقیه ها یا اصلاحیه های مذکور به‌صورت تشریفات (پروتکل های) جداگانه که بخش جدایی‌ناپذیر این موافقتنامه خواهند بود، تنظیم می‌شوند و طبق تشریفات مقرر در ماده (26) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده24ـ تعهدات بین‌المللی دیگر
مفاد این موافقتنامه، بر حقوق و تعهدات که طرفهای متعاهد ناشی از پیمان‌های بین‌المللی دیگر که عضو آنها هستند، تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده25ـ حل و فصل اختلافات
1ـ هرگونه اختلاف بین گمرکات راجع به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکرات بین آنها حل و فصل خواهد شد.
2ـ اختلافاتی که راه حلی برای آنها یافت نشود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده26ـ لازم‌الاجراء شدن، مدت و فسخ
1ـ این موافقتنامه در اولین روز تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی لازم‌الاجراء خواهد شد که به‌وسیله آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تکمیل تشریفات داخلی خود که برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، آگاه نموده باشند.
2ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان با ارائه اطلاعیه از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
3ـ فسخ سه‌ماه از تاریخ ارائه اطلاعیه فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
4ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان درخصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی امضاء شده در تاریخ 30 اردیبهشت 1381 هجری شمسی برابر با 20 می2002 میلادی در تهران، در تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه فسخ خواهد شد.
به‌منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز شده‌اند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 1394/12/4 هجری شمسی برابر با 2016/2/23 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آذربایجان: آیدین علی‌یف، رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/10/1 به تأیید شورای نگهبان رسید.
نظر شما